يعقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء المقبل، اجتماعًا مع مجلس الوزراء، لمناقشة مشاريع قوانين، على رأسها قانون المالية لعام 2015، ومشروع قانون إصلاح العدالة، إضافة إلى مشروع تكميلي لقانون العقوبات، والتطرق إلى بعض القضايا الراهنة. وتشمل الملفات، التي سيناقشها بوتفليقة في ثاني مجلس وزراء له عقب انتخابه لعهد رابع في نيسان/إبريل  الماضي، على قطاعات الفلاحة، والتربية، والداخلية، إضافة إلى الموافقة على مشاريع قوانين سيعرضها وزراء الصناعة، والمالية، والصحة.

ويتطرق المجلس إلى مشروع قانون المالية لعام 2015، المُتضمن عدة نقاط جديدة، على غرار مقترح وضع تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، وإلغاء المادة 87 مكرر من القانون المُتعلق بعلاقات العمل، المُندرج في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة بعض العمّال المتضررين، وهما المقترحَين الذين رفعهما الاتحاد العام للعمّال الجزائريين، لتحسين مستوى إنتاجية المؤسسات الوطنية، باعتبارها مصدرًا أساسيًا لاستحداث الثروة.

ويناقش بوتفليقة تعديل مشروع القانون التمهيدي، والذي يتركز على  فرض عقوبات صارمة، تصل إلى السجن المؤبد مع غرامات مالية، ضد الاعتداء الجنسي أو اللفظي، الذي يمس المرأة ويخدش حياءها من زوجها أو محارمها، ومسؤوليها في العمل أو في الأماكن العمومية، وتتضاعف العقوبة، ويحرم الجاني من ظروف التخفيف في حال كانت الفتاة قاصرًا أو معاقة.

وتدرس الحكومة اعتماد التصديق الإلكتروني التي يتضمنها مشروع قانون إصلاح العدالة، المُحدد لطريقة إصدار وإرسال الوثائق والمحررات التي ستكون ممهورة بتوقيع إلكتروني، وتكون صلته بالمحرر الأصلي مضمونة عن طريق وسيلة تحقق موثوقة، لضمان موثوقية وسيلة التصديق، وهوية الموقّع، وسلامة العقد أو الوثيقة.

ويبحث بوتفليقة ملف الصندوق الوطني للنفقة المُخصصة له وزارة المالية غلافًا ماليًا بصفة دائمة ودورية، ضمن قوانين المالية السنوية، وبموجبه سيُدفع للمرأة الممارسة حق الحضانة حسب حكم قضائي نفقة الأطفال، على حسب القيمة التي يتضمنها قرار النفقة، وعلى نقيض ما هو متعامل فيه، ويدفع الصندوق لصاحبة الحق في الحضانة، نفقة الأطفال في كل مراحل النزاع بين الوالدين، بما فيها حالات الإهمال العائلي، وسيعتمد القاضي على الوضعية المادية للوالد، للفصل في قيمة النفقة.