كشف  وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي  أنّ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، ينتظر أن يستدعي خلال الأيام المقبلة، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة الحوار، حيث سجل الوزير أن الحكومة لم تجمد الحوار الاجتماعي الذي يتم على عدة مستويات.

أكد مصدر حكومي أنّ ما تحدث عنه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية  يتعلق بملف التقاعد، حيث ينتظر أنّ يستدعي رئيس الحكومة المركزيات النقابية إلى طاولة الحوار، مباشرة بعد توصله برأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بشأن إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطة الإصلاح، بطريقة تشاركية.

وأوضح المصدر ذاته أن هناك محاولات جادة لإقناع النقابات بالتراجع عن قرار الإضراب، وذلك حتى يكون هذا الحوار ناجحًا وبعيدًا عن أجواء التوتر بين الحكومة والمركزيات النقابية. وأشار إلى أنّ "قرار النقابات يتعلق بإضراب وليس مسيرات، وفي جميع الأحوال فالإضراب مسألة عادية في البلدان الديمقراطيةط.

وأضاف المسؤول الحكومي: "طبعا نتمنى ألا ينفذ هذا الإضراب، لأن فيه ضرر ومكلف للأجراء وللاقتصاد الوطني، إذ أنّ توقف الأجير عن العمل يعني الاقتطاع من أجور المضربين، وفي نفس الوقت فالإضراب ليوم سيضر بالاقتصاد الوطني... وبالتالي نتمنى أن نتفادى هذه الخطوة بإيجاد أرضية أخرى غير الإضراب، لأنه في أغلب الأحيان هناك سوء فهم وليس خلاف".

و أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي في تصريح  خص به جريدة المساء  أنّ ما تريده النقابات هو حل القضايا المطروحة وتنفيذ الالتزامات الحكومية السابقة، خاصة اتفاق 26نيسان /  أبريل 2011.

وأضاف أنّه "إذا حلت الحكومة القضايا المطروحة، واحترمت مواعيد الحوار الاجتماعي، وألغيت أسباب هذا القرار، فطبعًا الإضراب لن يبقى له مبرر".