واصل قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال في محكمة الاستئناف في مدينة فاس المغربية، الخميس؛ التحقيق في ملف خروقات مال شهدتها الجماعة الحضرية لوجدة، فاقت 30 مليون و 281 ألف درهم، من دون احتساب الخسارة الناتجة عن تسلم شاحنتين رافعتين غير مطابقتين للمواصفات التقنية المحددة بموجب الصفقة المبرمة في هذا المجال.

ويتابع في هذا الملف الجنائي، 16 متهمًا حكم له بالسراح المؤقت مقابل كفالات مال متفاوتة تراوحت بين 100 ألف درهم ومليون واحد درهم، بحسب درجة ضلوع كل واحد في تلك الخروقات والاختلاسات التي حددها تقرير لقضاة المجلس الإداري للحسابات في مدينة وجدة.

ويوجد بين المتابعين في الملف، رئيس الجماعة الحضرية لوجدة البرلماني الاستقلالي عمر حجيرة، وبرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة"، وخمسة مهندسين في الجماعة، أحدهم يرأس قسمها التقني، وموظفين فيها ورئيس مختبر للدراسات والتجارب، ومسيرين وممثلين لست شركات رست عليها بعض من الصفقات المشتبه في وجود خروقات قانونية فيها، بعدما شاركوا في عملية السمسرة.

ويتابع المتهمون لأجل تبديد واختلاس أموال عمومية، بالقيمة المذكورة، إذ يساءلون حول درجة ضلوعهم في تلك الخروقات واختلاس نحو 225 ألف درهم، من خلال تصفية، والأمر بأداء مبالغ تفوق قيمة الأعمال المنجزة، وتبديد نحو أربعة ملايين و 170 ألف درهم، فوتت على البلدية عبر تنفيذ صفقات بتوازناتها المالية اختلال وإخلال بمبدأ المنافسة.