صادق مجلس النواب بالإجماع في جلسة عمومية، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون رقم 15-45 بتغيير وتتميم أحكام القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 199-00-1 بتاريخ 15 من صفر 1421(19 آيار/ مايو 2000)، والظهير الشريف بمثابة قانون رقم 398-75-1 الصادر في 10 شوال 1395 (16 تشرين الأول/ أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات وبسن أحكام خاصة.

وأوضحت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، السيدة جميلة المصلي، في معرض تقديمها لهذا المشروع أنه تم في هذا الصدد إعادة تنظيم جامعة القرويين بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.15.71 الصادر في 9 رمضان 1436 الموافق ل 24 يونيو 2015 ووضعها تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ووصاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وجعلها مؤسسة علمية، مرجعية في علوم الدين وفي التاريخ والفكر والحضارة الإسلامية. كما تم تحديد قائمة المؤسسات و المعاهد التابعة لهذه الجامعة.

وأشارت السيدة جميلة المصلي، إلى أن المشروع يهدف إلى استثناء جامعة القرويين من نطاق أحكام القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا حذفها من لائحة الجامعات المحددة بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 398-75-1 الصادر في 10 شوال 1395 (16 أكتوبر 1975) المتعلق بإحداث الجامعات، مضيفة أن جامعة القرويين تبعا لذلك ستصبح غير تابعة وغير خاضعة لهذا القانون، ولكنها محددة بمقتضى الظهير الشريف.

وأضافت السيدة الوزيرة بأنه حرصًا على السير العادي لنظام الدراسات بالمؤسسات الجامعية التي لم تعد تابعة لجامعة القرويين، والتي سيتم إلحاقها بمختلف الجامعات التابعة لنفوذها الترابي، فإن مشروع هذا القانون يقضي بأن يستمر العمل بمختلف مسالك وأسلاك التكوين المعتمدة، كباقي التكوينات الأخرى التي يتم تلقينها بالمؤسسات الجامعية التي كانت تابعة لجماعة القرويين في حين استيفاء آجالها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وأشارت السيدة الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن أيضا مقتضى يتعلق بالشهادات الوطنية والشهادات الخاصة التي تسلمها المؤسسات الجامعية السالفة الذكر، على أن يتم توقيع هذه الشهادات من لدن رؤساء الجامعات التي ستلحق بها المؤسسات المذكورة، موضحة أن هذه المقتضيات المتعلقة بنظام الدراسة في هذه الجامعات تدخل حيز التنفيذ ابتداء من الدخول الجامعي 2015-2016 .