عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول في مقر المجلس في الرباط، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية في  7 تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن مجموعة من النقاط المرتبطة أساسًا بتحسين الوثائق الأساسية للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، لاسيما وثائق الاعتماد والقانون الأساسي ومعايير الاعتماد، كما تداولت اللجنة في شأن نقاط تهم برنامج عملها في أفق فتح باب الترشيحات لملاحظة العمليات الانتخابية المقبلة.

وينص القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011 على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان. ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11 ، كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.

ويمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات، وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية، والمنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقًا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.