يناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مقترح قانون يهدف إلى تعديل المادة الـ16 من القانون رقم 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة في المغرب.

وسيتم مناقشة والمصادقة على المادة الـ16 من مدونة الأسرة، بعدما أجرى مجلس المستشارين تعديلاً عليها، وأحاله إلى مجلس النواب للنظر فيه.

وينص التعديل الذي أدخله مجلس المستشارين على المادة الـ16 من مدونة الأسرة على ما يلي: يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى 15 عامًا ابتداءً من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ".

وسيعمل مجلس النواب على قبول أو رفض هذا التعديل الذي تقدم به المستشارون البرلمانيون بمجلس المستشارين، حسب ما ينص على ذلك الدستور المغربي، الذي يعطي لمجلس النواب باعتباره غرفة أولى الحق في نظر التعديلات.