نبه المكتب التنفيذي لمنظمة فضاء المواطنة والتضامن، إنه "من منطلق الانتماء والالتزام بالثوابت الدستورية للدولة المغربية"، المسؤولين والرأي العام، إلى "خطورة الخطاب السياسي الذي بات منتهجا في سياق ما يتم الترويج له بأن مخطط إصلاح التقاعد المزمع إقراره"، مشددا عقب اجتماعه، إلى أن "الواقع أنه خطاب ضعيف السند، مهلهل البناء، و محمل بمخاطر محدقة على أمن ولحمة وطمـأنينة المجتمع مستقبلا، لكونه نهجا بات واضحا أن مروجيه يريدون تحقيق غاياتهم السياسية والحفاظ على نفس التوازنات و المصالح التي كانت سببا في تأجيج الحراك الاجتماعي لما قبل دستور 2011".

وأوضحت المنظمة أن "هذا النهج القائم على حل كل المشكلات المجتمعية عبر الطرق السهلة من خلال الزيادات في الضرائب و الأسعار، ورفع كلفة المعيشة، مع استفحال الريع السياسي والحزبي والمذهبي، و فرض كلفة "الإصلاح" بكاملها على كاهل المواطنين عموما، والموظفين الأجراء على وجه التحديد، قد يقود في حالة لم تتبصر الحكومة بعواقبه الوخيمة، إلى انعكاسات اجتماعية ذات كلفة سياسية بليغة الأثر".

وعبرت المنظمة عن موقفها أيضاً بقضية الرأي العام المتصلة بتقاعد أعضاء الحكومة والبرلمان، وقال الفضاء، "وبعيدا عن أي اعتبارات ذاتية أو مذهبية، بل استنادا بالأساس إلى المنطق الدستوري، و قيم المساواة بين أبناء الوطن في الحقوق والواجبات، واستلهاما للمعنى العميق والمجتمعي لمبدأ العدالة الاجتماعية، ولروح التضامن المعبر عن المواطنة الحق، فإننا في منظمة فضاء المواطنة والتضامن، نعلن أننا كنا ولا زلنا، و سوف نظل، مع أي مقاربة للإصلاح تستمد شرعيتها من المنطلقات السالفة الذكر، لكننا نرفض وسنقاوم، بكل ما أوتينا من قوة، أي مقاربة للإصلاح، تصنف المغاربة إلى فئات مستهدفة بتأدية تكاليف أخطاء غيرها، و فئات أخرى محظوظة و تتمتع بحصانة الميز والاستثناء".