قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في طنجة مقاضاة شركة التدبير المفوض "أمانديس" المكلفة بتدبير قطاع الماء والكهرباء، حيث وضعت شكوى لدى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية صباح الاثنين الماضي.

وأعلن رئيس الفرع المحلي للجمعية في عاصمة البوغاز عبدالمنعم الرفاعي، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وضعت شكوى لاتهامها بالنصب والاحتيال ضد "أمانديس" بناءً على الاختلالات التي رصدتها اللجنة الوزارية الخاصة المكونة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية محمد حصاد، التي حلت المدينة عقب احتجاجات سكان طنجة ضد الفواتير الخيالية للشركة الفرنسية.

وكشف الرفاعي عن أن هذه الاختلالات تتمثل في عدم قراءة العدادات بشكل شهري مما أدى لارتفاع أسعار الفواتير؛ لأن عدم القراءة الشهرية يؤدي لوصول المستهلك للأشطر غير الاجتماعية كالشطر الرابع والخامس، وأن تحقيقات اللجنة الوزارية وقفت عند أكثر من 30 ألف فاتورة  تم رفعها بطريقة غير مبررة.

وأشار إلى أن الاختلالات التي رصدتها اللجنة الوزارية هي نفسها التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات العام 2009، والذي أكد أن "أمانديس" تقرأ العدادات لمدة 66 يومًا مما يثبت أنها ارتكبت هذه الاختلالات عن قصد وليست مجرد خطأ.

واسترسل الرفاعي موضحًا أن تصريحات عبدالإله بنكيران ومحمد حصاد وزير الداخلية والبشير العبدالاوي عمدة طنجة في الندوة الصحافية التي عقدوها في طنجة تؤكد أن "أمانديس" ارتكبت أخطاءً في الفوترة وقراءة العدادات.

وفي سياق متصل، أكد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن وكيل الملك في طنجة توصل بشكواهم ووعدهم بفتح تحقيق مفصل بعد الاستماع لممثل الجمعية باعتبارها الطرف الشاكي قبل أن يفتح تحقيقًا مع ممثلي شركة "أمانديس".

وشهدت طنجة احتجاجات عارمة وغير مسبوقة ضد الشركة الفرنسية "أمانديس" طوال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي؛ حيث طالبت سكان طنجة بالعودة لنظام الوكالة الحضرية في تدبير قطاع الماء والكهرباء عوض تكليف شركات أجنبية بتدبير هذا القطاع الحيوي.