اتهمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عامل عمالة الصخيرات تمارة، بتنفيذ ما وصفته بخروقات وتحدي القانون، وذلك بعد أن قامت السلطات المحلية بهدم مشروع يضم 33 شقة وأكثر من 18 محلًا تجاريًا ومرآب للسيارات في الهرهورة، مدعية أن ودادية سكنية، تضم أكثر من 20 مستفيدًا من الجالية المغربية في الخارج، أشرفت على بناءه بسند قانوني.
 
وتعود تفاصيل القضية، حين تفاجأ مسؤولو ودادية سطات السكنية والمستفيدون من الشطر الثالث من المشروع السكني في الهرهورة، فجر 28 أيار(مايو) الماضي، بهدمه بأمر من عامل عمالة الصخيرات تمارة، دون سند قانوني ودون انتظار بت المحكمة الإدارية في الرباط في القضية المعروضة على أنظارها للطعن في قرار الهدم الصادر يوم 6 أيار(مايو) 2015.
 
وحصلت الودادية على ترخيص ببناء عمارة من طابقين وطابق تحت أرضي على الرسم العقاري 9169 /38 يوم 16 كانون الثاني(يناير) العام 2013، تم أداء المستحقات المالية المنصوص عليها في القانون لفائدة الجماعة، مشيرًا إلى أن صدور تصميم التهيئة أدى إلى إصدار أمر فوري بإيقاف الأشغال يوم 23 كانون الثاني(يناير) العام 2013، قبل أن تدخل الوكالة الحضرية على الخط بعد قبول طلب المجلس البلدي بتضمين تقليص عرض طريق من 30 إلى 20 مترًا.
 
وتتهم الودادية عامل الصخيرات تمارة بالوقوف في وجه إشرافها في وضع قانوني سليم على المشروع السكني المرخص وشروعها في أشغال البناء، مضيفة أنها زيارات متكررة لممثلي السلطة وأعوانها في غياب المصالح الجماعية المختصة في مجال التعمير للمطالبة شفويًا بإيقاف الأشغال، "تقدم رئيس الودادية بشكاية إلى السيد وكيل الملك في المحكمة الابتدائية في تمارة من أجل حمايته وحماية حقوق المنخرطين من هذه التجاوزات"، مقابل التوفر على "الرخص القانونية للبناء المسلمة من طرف بلدية الهرهورة".
 
وطالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق "في خروقات وتجاوزات عامل الصخيرات تمارة" و"عزله من مهامه ومعاقبته على فضيحته التي أراد من خلالها ربح معركة وهمية للدفاع عن مصالح لوبي العقار"، فيما هددت بالترافع أمام كل الجهات الوطنية والدولية "من أجل التعريف بهذه الفضيحة"، على حد تعبيرها.