حولت الجزائر، مرة أخرى، مناقشة عمليات حفظ السلام في اللجنة الرابعة للأمم المتحدة عن مسارها، عندما أطلقت أكاذيب صارخة، تزعم من خلالها أن بعثة "المينورسو" هي الوحيدة من بين بعثات حفظ السلام التي لا تراقب حقوق الإنسان.

ودان مستشار في البعثة الدائمة للمغرب في نيويورك، ياسر حلفاوي، هذه الكذبة، مؤكدا أن خمس عمليات حفظ سلام أخرى تابعة للأمم المتحدة لا تدخل ضمن مهامها مراقبة حقوق الحقوق، خصوصا فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان، وهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة "الشرق الأوسط"، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص، وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك "الجولان".

وأعرب الدبلوماسي المغربي عن استغرابه من الاهتمام الذي توليه الجزائر لحقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بينما تظل وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد مقلقة للغاية.

وأبرز أن "أهم المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ممنوعة من الدخول إلى الجزائر، كما أنه ليس هناك أي تعاون قائم مع مجلس حقوق الإنسان ومع المقررين الخاصين التابعين لهذا المجلس، والذين يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم ".

وبين أنه "حان الوقت لكي تبحث الأمم المتحدة عن كثب في الانتهاكات الصارخة، التي ترتكبها السلطات الجزائرية ضد سكان غرداية والقبائل".

ولفت حلفاوي إلى أن "الجزائر، التي تنفق سنويا أكثر من 9 مليارات دولار لميزانية الدفاع، وهو ما يتجاوز بكثير الميزانية العامة لعمليات حفظ السلام للأمم المتحدة، والتي ترحب برفع حجم الدعم المالي المقدم من الاتحاد الأوروبي للجهود الأفريقية في مجالي السلام والأمن، لم تشارك بتاتا في عمليات حفظ السلام سواء التابعة للأمم المتحدة أو للاتحاد الأفريقي".