بالتوازي مع الإعلانات المغربية المتوالية حول قبول طلبات مئات اللاجئين للاستقرار على أراضيه، خصوصًا السوريين منهم، تقترب الحكومة المغربية من تبني مشروع قانون حول اللجوء.

ويرتكز هذا النص على عدة مبادئ من ضمنها "عدم ترحيل اللاجئين وطالبي اللجوء أو أي شخص إلى بلد حيث تكون حياته أو سلامته الجسدية في خطر"، علاوة على "الاعتراف للاجئين بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية"، ومن ضمنها "حق الإقامة والتجمع العائلي وممارسة الأنشطة المهنية".

وينص مشروع القانون المذكور، الذي من المرتقب مناقشته في مجلس الحكومة قريبا، على إحداث بنية وطنية تعنى بمسطرة طلب اللجوء، كما أنه يقدم الضمانات القانونية والإدارية المرتبطة باللاجئين وطالبي اللجوء في المغرب.

يُذكر أن الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، كشف قبل أيام أن الحكومة اعترفت بصفة لاجئ لـ 614 طالب لجوء من مختلف الجنسيات، هذا فيما استمعت اللجنة البين وزارية، المكلفة بدراسة طلبات اللجوء إلى 550 طالب لجوء من جنسية سورية إلى حدود الـ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وأوصت بإصدار بطاقات لجوء لفائدتهم.