ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أمس الاثنين، في بيان، أن السلطات المغربية سمحت لأول مرة لـ "الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية" بالتسجيل بشكلٍ قانوني، بعد 10 أعوام على تقديم ملفها.

وعلقت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة غير الحكومية، سارة ليا ويتسن، "على الحكومة المغربية الآن أن تنهي القيود التعسفية والسياسية على هذه الجمعية وعلى جميع الجمعيات غير الحكومية".

وجاء في بيان "هيومن رايتس ووتش" أن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي مقرها العيون، هي جمعية لمراقبة حقوق الإنسان، أسسها سجناء سياسيون سابقون وضحايا الاختفاء القسري.

وبينت المنظمة أن "انتهاك الحق في تكوين الجمعيات كان شكلًا من أشكال القمع الذي يستهدف نشطاء يعتبرون مؤيدين لتقرير مصير أو استقلال الإقليم"، مضيفة، "سجن العديد من الصحراويين الذين يؤيدون حق تقرير المصير في الأعوام الأخيرة بتهم جنائية بعد محاكمات غير عادلة، من بينهم عضوا الجمعية الصحراوية أحمد سباعي، الذي يقضي حكمًا بالسجن مدى الحياة، ومحمد التهليل، الذي يقضي حكما بـ 25 عامًا في السجن".