أوصى المشاركون في الدورة التواصلية الثالثة التي نظمتها محكمة النقض في بيت الصحافة في طنجة بضرورة تفعيل الضمانات الدستورية لاستقلال الإعلام والقضاء بما يكرس دولة الحق والحريات، داعين إلى خلق آلية تشاركية تضم كافة الهيئات المعنية لتتبع قضايا الصحافة ودراستها وتقييمها
ودعا البيان الختامي إلى إشراك القضاء والإعلام في تهيئة مشاريع القوانين ذات الصلة، وملاءمتها مع المعايير الدولية و خلق خلية للتواصل داخل المحاكم من أجل تيسير دخول للمعلومة.
وأوصى المشاركون في  هذه الدورة بتفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية حقوق المتهمين والضحايا المنصوص عليها في قانون الصحافة وقانون المسطرة الجنائية، داعين المؤسسات الإعلامية بمختلف تلاوينها للانخراط في المقاولات المهيكلة انسجامًا مع ما يفرضه القانون.
وألحت التوصيات الختامية للندوة أيضًا على ضرورة إدراج التكوين المتخصص كمادة أساسية ضمن برامج المعهد العالي للقضاء ومعاهد الإعلام، مع ضرورة وضع ضوابط وأخلاقيات وقواعد سلوك ، إضافة إلى التعجيل في سن مدونة للسلوك لتخليق الأداء المهني والرفع من جودته وتعزيز الثقة.