تمكّنت الحكومة المغربيّة من استرجاع ما يتجاوز الملياري درهم مغربي، في إطار عملية المساهمة الإبرائية التي أنطلقت بداية  العام 2013، في رسم الممتلكات والموجودات المنشأة في الخارج وهي العملية المُدرجة في قانون المالية السنة الماضية.

وذكر وزير الاقتصاد والمال المغربي، محمد بوسعيد، إنَّ 56 في المائة من هذا المبلغ الذي جرى تحصيله عبارة عن أموال، فيما نسبة 36 في المائة تتعلق بالتصريح للممتلكات العقارية وغيرها.

وتوقّع الوزير المغربي أنَّ تتسارع وتيرة التصريح للممتلكات خلال الشهرين المقبلين؛ بسبب انتهاء أجل العملية في 31 كانون الأول/ ديسمبر المُقبل.

وستتجدّد العملية خلال القانون المالي المُقبل، وهو ما يدفع عدد من المعنيين بالأمر إلى الإسراع في تسوية وضعيتهم القانونية تجاه مكتب الصرف المغربي، مضيفًا: "التحفيزات التي وضعتها الحكومة والتقيد بالتزاماتها تجاه العملية الإبرائية وتعبئة البنوك ساهمت في تسريع وتيرة العملية، يُضاف إليها عنصر جديد هو الضغط الذي بدأت تمارسه في الخارج الحكومة المغربية على المعنيين بالأمر بضرورة تسوية وضعيتهم القانونية مع مكتب الصرف ما دفع عدد منهم إلى الانخراط في العملية".

من جهة أخرى أكد بوسعيد أنَّ الاعتمادات التي وفّرتها الدولة بفعل تخفيض تكاليف صندوق المقاصة ستوجّه نحو الاستثمار ومعالجة العجز المُسجّل، وأنَّ تكاليف المقاصة لن تتعدى في رسم مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2015 مبلغ  23 مليار درهم مغربي،  في الوقت الذي وصلت فيه خلال السنة الماضية إلى 34 مليار درهم، مبرزًا أنَّ 50  في المائة مما تمّ توفيره سيوجّه لتحفيز الاستثمار فيما سيُخصّص النصف المتبقي لسد العجز.

وينصّ بند "المساهمة الإبرائية" على إعفاء أصحاب الأموال المُهرّبة في المغرب من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم وأداء مساهمة لخزينة الدولة تقدر بـ10 في المئة من قيمة الممتلكات بكل أنواعها و5 في المئة من قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات أجنبية.