تسببت التهديدات المتشددة التي تم تدوالها مؤخرًا، على تقديم الميزانية الخاصة بإدارة الدفاع الوطني لسنة 2015، التي سجلت ارتفاعًا نسبيًا لميزانية الدفاع الوطني بلغ 400 مليون درهم.

و أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي،   خلال تقديمه لمشروع ميزانية الدفاع الوطني أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج في مجلس النواب  أن إعداد هذه الميزانية ” بسبب  الظروف والتهديدات دولية تتطلب منا التحلي بمزيد من اليقظة والحذر”، علاوة على “وضع خطط دفاعية وأمنية محكمة ،” وذلك لـ"اتخاذ التدابير الاحتياطية والاجراءات الكفيلة بضمان استقرار بلادنا والمحافظة على منها ومواجهة كل التهديات والمخاطر الناتجة عن تنامي عمليات الإرهاب والهجرة السرية والتهريب."

و سجلت الميزانية المخصصة للدفاع لسنة 2015 ارتفاعًا نسبيًا مقارنة مع السنة الماضية حيث بلغت 31.9 مليار درهم، مقابل 31.5 مليار درهم سنة 2014، أي بزيادة قدرها 1.3%. هذه الزيادة سيتم تخصيص 70% للموظفين أي ما يناهز 22.2 مليار درهم. أنا المبلغ المتبقي فيتوزع بين باب المعدات والنفقات المختلفة بمبلغ 4.3 مليار درهم فيما ميزانية التجهيز بلغت 4,3 مليار درهم.