تستعد الحكومة المغربية لتفعيل مشروع قانون جديد لتعديل مدونة التأمينات، مؤكدة أن الهدف يتمثل في "تجاوز العديد من الثغرات التي يسجلها القانون الحالي، حيث سيسمح بتأمين المتضررين من الأعمال المتطرفة والكوارث الطبيعية والاحتجاجات".

ويشمل نظام التأمين في المغرب، وفق التغطية الجديدة، الكوراث الناتجة عن العوامل الطبيعية غير المتوقعة ذات الخطورة الشديدة والمفاجئة، والفعل العنيف الذي يكون ذات طبيعة متطرفة، أو على شكل فتنة أو اضطراب شعبي، عندما تشكل آثاره خطورة شديدة بالنسبة للعموم.

وتستثني التغطية الجديدة للتأمين، تبعًا لمشروع القانون الذي تحضره حكومة عبد الإله بنكيران، وقائع الحرب المدنية، والخارجية، وكذا الآثار المترتبة عن استعمال المواد والأسلحة الكيماوية، والبيولوجية، أو الجرثومية، أو النووية، أو الناجمة عن جرائم حاسوبية.