أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، تقريره السنوي بشأن نزاع الصحراء المغربية. وعلى عكس كل ما كان يتمناه مناصرو البوليساريو، جاء تقرير هذا العام متماشيًا إلى حد كبير مع مصالح المغرب ومشاغله.

وخلافًا للعامين الماضيين، لم يوص التقرير الأممي بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء المغربية، بل اكتفى بالدور الذي ينبغي أن يلعبه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في كل من الصحراء المغربية ومخيمات تندوف.

ونوه التقرير بالجهود التي قام بها المغرب من أجل تعزيز حقوق الإنسان على رأسها القانون الجديد المعني بالعدالة العسكرية وانضمام المغرب للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولعل في هذا الإشارة دلالة كبيرة توحي بأن المغرب أصبج شيئً فشيءً يكتسب ثقة المجتمع الدولي في الجهود التي يقوم بها لاحترام حقوق الإنسان وملائمة ممارسات حقوق الإنسان في المغرب مع المعايير الدولية.

وتضمن التقرير إحدى المخاوف المغربية التي ما فتئ المغرب يلفت انتباه المجتمع الدولي إلى الحاجة إلى التعاطي معها، وهي حالة الإحباط التي يعيش فيها الشباب في مخيمات تندوف وهو ما قد يدفعهم إلى الانضمام إلى منظات متطرفة، بالإضافة إلى إشارته إلى تكاثر تلك المنظمات في منطقة الصحراء والساحل، مما يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن ثم تأكيده على الحاجة لإيجاد حل عاجل للنزاع.