صادق مجلس الحكومة الخميس على مشروع قانون رقم 15-85 يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي خلال لقاءه بالصحافة عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع الذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية والجمهورية التونسية، موقعة بتونس في (19 أكتوبر 2015). 

وأضاف الوزير أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تكريس مبدأ المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين وفي ضمان حقوقهم المكتسبة أو التي بصدد الاكتساب. 

وأشار إلى أن السلطات المختصة للبلدين تعمل، حسب أحكام هذه الاتفاقية، على وضع تنسيق إداري لتطبيق هذه الاتفاقية واتخاذ كل الإجراءات الإدارية المتممة أو المعدلة له.