أعلنت الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، كما كان متوقعا، رفضها لمشروع القانون الذي جاءت به الحكومة والمتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، حيث وجهت المعارضة، عبر تدخلات رؤسائها، انتقادات بالجملة للمشروع.وانتقد النقاش غياب فتح للمشاورات مع الأحزاب السياسية، كما وجه اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية انتقادات واسعة للحكومة لعدم احترام مساطر إحالة القوانين على مجلسي البرلمان، خاصة ما ينص عليه الدستور من إيداع لمشاريع القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية، والتنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين.

وطالبت مداخلات فرق المستشارين بضرورة فتح الحكومة للنقاش السياسي مع الأحزاب قبل الدخول في النقاش التقني للقوانين، فيما ذهبت أخرى إلى المطالبة بتجميد المشروع إلى ما بعد الحسم في تركيبة الغرفة الثانية من البرلمان بناء على المطالبة برفع عدد الأعضاء إلى ما يزيد عن 120 عضوا.

وفي هذا السياق شكك حكيم بنشماش، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، في قدرة الحكومة على تنظيم انتخابات وفق رهانات وتطلعات المغاربة في تعزيز البناء المؤسساتي وتثبيت النموذج الوطني، مشيرا إلى ما "عاينه المغاربة من مقدمات سياسية غير سليمة ولا تبعث عل الاطمئنان تتمثل في المقاربة المعتمدة من طرف الحكومة التي تعرف قدرا كبيرا من الارتباك ولا تساهم في تنظيم انتخابات".

وانتقد بنشماش اعتماد الحكومة "مشاورات صورية، وعدم انسجامها مع مفهوم المقاربة التشاركية التي جاء بها الدستور الجديد"، مطالبا رئيس الحكومة بـ"تقمص صفة رجل دولة حقيقي ومسؤول مادام كل شيء تحت تصرفه، ويمتلك ما يكفي من الصلاحيات الدستورية التي تحمله مسؤولية إنجاح هذا المنعطف السياسي".. ودعا بنشماش، في هذا الاتجاه، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران إلى أن "يتوقف عن تسميم الأجواء والتشكيك في انتخابات هو مسؤول عن تنظيمها ولم تجرى بعد"، مطالبا بضرورة إعلان "مشاورات حقيقية بدل مشاورات الإذعان والصورية".

من جهة أخرى أبدى محمد دعيدعة، رئيس الفريق الفيدرالي بالغرفة الثانية، مخاوفه من أن تدفع قوانين الحكومة ومنها مشروع قانون اللوائح الانتخابية المغرب إلى إجراء انتخابات بدون ناخبين، معتبرا أن النتائج الأولية لاستحقاقات 2011، تشير إلى أن 7 ملايين مغربي غير مسجلين في اللوائح.. طالب دعيدعة وزير الداخلية بالكشف عن النتائج النهائية للانتخابات مادام أن عدد المسجلين لم يتجاوز 13 مليون، ضمنهم 2 مليون عانوا من التشطيب، معتبرا سلامة الانتخابات تمر بالضرورة عبر لوائح انتخابية جديدة وليس مراجعة كما أرادت الحكومة.

رئيس الفريق الفدرالي أكد، أمام وزير الداخلية، على ضرورة قيام الدولة برجة حقيقة لإعادة الثقة في الأحزاب الذين يعيش بعضهم تحت قيادة زعماء من روق ميعوا المشهد السياسي ونفروا المغاربة من ممارسة السياسية.

إلى ذلك جدد الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين رفضه لمشروع قانون الحكومة، مطالبا على لسان رئيسه محمد العلمي بضرورة تجديد اللوائح الانتخابية كمدخل رئيس لإجراء انتخابات نزيهة.. وأكد العلمي على ضرورة التجديد الشامل بناء على سجل وزارة الداخلية المعتمد على البطاقة الوطنية، موضحا أن ذلك وحده كفيل للقطع مع الممارسات التي كانت تسيء للعملية الديمقراطية من تصويت للموتى وتشطيبات.