يتعرض المغاربة المستثمرون في أفريقيا لمضايقات أمنية غير قانونية تُفسد تجارتهم وتشرد عائلاتهم، والمؤسسات العمومية المغربية لا تأبه لهذه الفئة العاملة وتتركها طعم للفراغ القانوني المواكب لشراكات التعاون والتبادل التجاري، الذي يجب أن يحمي مصالح جميع الأطراف، في إطار تعاون اقتصادي مربح للطرفين.

وذكرت صحيفة أصداء المغرب أنه وعلى الرغم من عزم الدولة على إقامة تعاون اقتصادي حقيقي وتنفيذ مشاريع في مختلف القطاعات الإنتاجية، تمنح العديد من الامتيازات والتحفيزات الضريبية للشركات التي تواكب الدولة في مشاريعها التنموية، فإن السلطات الأمنية في دول أفريقية مثل دولة كوت ديفوار، تدرج المغرب في قائمة الدول خارج الاتحاد الإفريقي وتفرض على المغاربة المستثمرين شروطًا ضريبية تتجاوز رأسمال المنتج الموجه للتسويق.

وذكر الممثل القانوني لشركة "معمور للاستيراد والتصدير" محمد معمور أن شركته متخصصة في استيراد الخضروات والفواكة المغربية وتسويقها في السوق الإيفواري، مشيرًا إلى أن سلطات الجمارك تحجز البضاعة لمدة تتجاوز 15 يوم على الأقل قبل الموافقة على إدخالها، وهي مدة كافية لإتلاف البضاعة.

ويضيف محمد أنه حتى بعد دخول البضاعة إلى أرض الدولة فعند كل مدخل ومخرج لأي مدينة هناك فرق جمارك للمراقبة تعبث بالسلع، ولكل فرقة الحق في أن تحجز على الشاحنة أكثر من ساعة، وكل هذه العقبات وغيرها تضعف من حظوظ المغاربة في اكتساح السوق الإيفواري ومنافسة الدول الأخرى كجنوب أفريقيا وهولندا.