عقد مجلس جماعة وجدة، الجمعة الدورة العادية لشهر شباط/فبراير، حيث تم مناقشة النقطة الأولى المدرجة في جدول الأعمال المتعلقة بالدراسة والمصادقة على ميزانية 2016.

واستغرقت مدة النقاش وقتًا طويلًا تجاوز 8 ساعات من النقاش والتدقيق والقراءات المتباينة لفصول وأبواب الميزانية في الشطرين الخاصين بالمداخيل والمصاريف. وقدم الرئيس عمر احجيرة، في الفترة الصباحية تقريرًا بشأن الأعمال التي قام بها ما بين الدورتين العادتين ( شهر تشرين الأول/أكتوبر 2015 وشباط/فبراير 2016) طبقًا للمادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمادة 27 من القانون الداخلي لمجلس جماعة وجدة.

واستعرض رئيس اللجنة المالية تقريرًا مفصلًا حول أشغال اللجنة وما توصل إليه الأعضاء، وطالب رئيس اللجنة استغلال الفرصة التي منحت لجماعة وجدة بعد موافقة السلطات المحلية ووزارة الداخلية للمجلس بإدراج نقطة الميزانية على جدول أعمال الدورة. وأوضح عمر حجيرة أن المسؤولين تحدوهم الرغبة في استدراك الخطأ حتى لا تحرم مدينة وجدة من المشاريع الكبرى خصوصًا وأن عاصمة الشرق تحظى بعناية ملكية خاصة.

والتمس احجيرة من الأعضاء التصويت على الميزانية وإحالة المقرر على السلطات المحلية ووزارة الداخلية، لإيجاد مخرج قانوني لها، علمًا أن المجلس كما قال كان يعيش وضعًا استثنائيًا في السابق لم يعد يخفى على أحد. وجاء التوضيح والملتمس في سياق اعتراض فريق العدالة والتنمية على قانونية إدراج النقطة بعد انقضاء الأجل وانتهاء السنة المالية.

وامتدت الفترة الزوالية من الدورة من الثالثة إلى غاية التاسعة ليلًا، واتسمت بالنقاش الحاد، وصل في بعض الوقت إلى التلاسن والتشنج، لكن ذلك لم يمنع من سير الجلسة في أجواء الديمقراطية والمحاسبة لمعظم أبواب الميزانية، خاصة من فريق العدالة والتنمية الذي تناوب أعضاؤه على الكلمة وسجلوا مواقفهم الرافضة للواقع المالي للجماعة في غياب مداخيل حقيقية.

ومن بين ضمن النقط التي ناقشها فريق المصباح ، عدم وجود إستراتيجية فعالة تنمي الموارد المالية، وكذا غياب مداخيل ببعض المرافق مثل سوق الجملة للخضر والفواكه، المحطة الطرقية، سوق البهائم، حامة بنقاشور، سوق السمك. وحللوا الميزانية من خلال معطياتهم واعتبروا أن الميزانية ضعيفة مقارنة مع المدن المغربية. وجوابًا على أسئلة المتدخلين أوضح رئيس الجماعة عدة نقط  وركز على الجوانب الإيجابية لهذه الميزانية ولم يغفل في رده عدد من الاكراهات التي تعرفها بعض المرافق مثل سوق الجملة للخضر وأوعز ذلك إلى تحايل شاحنات وسيارات البضائع وتملص التجار من أداء الرسوم الجبائية، كما استعان الرئيس برؤساء الأقسام والمصالح قصد تقديم إجابات دقيقة وبالأرقام على الأبواب التي شملها النقاش والاستفسارات مثل ( المازوت – الماء والكهرباء – الهاتف – ترقية الموظفين – التنقلات والسفريات الخارجية – التكوين المستمر..) ومن خلال الإجابة عمد رؤساء الأقسام والمصالح توضيح المعطيات بشكل دقيق من خلال وثائق وإحصائيات وفواتير وشرح مفصل. وهو ما قوبل باستحسان وتصفيق من طرف الأعضاء.

في الوقت الذي كان السادة الأعضاء يناقشون ويجادلون الأرقام الحسابية، كان هناك متابعون للشأن المحلي يقرؤون أجواء الجلسة من زاوية الحسابات السياسية، فقد تبين أن ثمة توافق حاصل أو تفاهمات جديدة بين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، عززه الانسجام الظاهر بين أعضاء فريقي (الجرار والميزان). وكانت بوادره تصويت الأغلبية على ميزانية 2016 بشقيها ( المداخيل والمصاريف) بـ 31 عضوًا مقابل 20 عضوًا، وتوحي هذه النتيجة أن التحالف المستجد طوى صفحة الخلاف والنزاع السياسي على أمل أن ينعكس ذلك ايجابًا على مصلحة المدينة والمواطن.