حارب مجموعة من هيئات النظام التعاضدي بشكل يكشف عن حسابات مالية ومصلحية ضيقة وترغب هذه الهيئات الممثلة للصيادلة والمصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص في حرمان التعاضديات من الحق في تقديم بعض العلاجات وتوفير بعض الأدوية باهضة الثمن للمنخرطين الذين تمنعهم إمكانياتهم من اقتنائها من الصيدليات، ومنهم بعض المصابين بأمراض مزمنة، ولذلك انتقلت هذه الهيئات إلى ممارسة عملية لوبي خطيرة لدى عرض مشروع القانون المتعلق بالتعاضد الذي يعدل ويتمم قانون 1963 بهدف فرض مايخدم مصالحها وأرباحها ولو ترتب على ذلك تعريض حياة مواطنين للخطر جراء حرمانهم من جرعة الدواء.