أنهت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للقيادة العليا للدرك الملكي، تحقيقها مع 3 دركيين و7 أعضاء من شبكة تتاجر في المواد المخدرة تنشط بين الناظور ومكناس، بعدما تقدم تاجر مخدرات بشكوى إلى الوكيل العام للملك في العاصمة الإسماعلية، اتهم عناصر الدرك التابعين للمركز الترابي بالابتزاز والإرتشاء.

وأكد تاجر المخدرات أن المشتبه فيهم سبق أن قاموا بإيقافه وبحوزته كمية مهمة من المواد المخدرة، واشترطوا عليه تفويت سيارته لأحدهم بنصف ثمنها، مقابل تضمين معطيات كاذبة في المحاضر، وجرى تحديد قيمة السيارة في 100 ألف درهم.

وأحال الوكيل العام للملك الشكوى إلى الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، بدل الفضيلة القضائية للدرك الملكي في المدينة، والتي ظلت تبحث مع الدركيين قرابة أربعة أسابيع، واستمعت إلى تاجر المخدرات الذي أقر أن العناصر الدركية قامت بإيقافه على طريق الحاجب، وبعد تفتيش سيارته عثروا على كميات من "الشيرا"، إلا أنهم دخلوا معه في مساومات على أساس تضمين المحضر معطيات كاذبة تشكل جنحتي الحيازة فيها، قصد إطلاق سراحه مقابل تمكينهم من السيارة بنصف ثمنها.

وأمرت عناصر المركز الترابي للدرك بإحالة تاجر المخدرات إلى وكيل الملك، وبعد استنطاقه جرى تمتيعه بالسراح المؤقت، بعد متابعته بتهمتي الحيازة والاستهلاك، وباشر الموقوف إجراءات بيع سيارته لأحد الدركيين، الذي رفض الأخير أداء نصف مبلغها، مؤكدًا أن قيمة السيارة المحدد ثمنها في 10 ملايين هي المقابل المادي لتزوير محاضر الأبحاث التمهيدية، غير أن تاجر المخدرات رفض عرضهم، فامتنعوا عن تسليمه سيارته أو أداء نصف ثمنها فلجأ إلى القضاء
وبعدما أنهت الفرقة الوطنية للدرك الملكي الاستماع إلى مروج المخدرات، تبين من أقواله أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار بالشمال، وتوجهت عناصر الفرقة بقيادة مساعد إلى الناظور، وأوقفت العقل المدبر للشبكة رفقة ستة آخرين، كما أحالت الفرقة الوطنية التقارير النهائية حول نتائج الأبحاث التمهيدية في الملف، قصد إحالتها إلى الجنرال حسني بنسليمان، قائد الدرك الملكي، وبعدما ستتم إحالة الدركيين الثلاثة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مكناس، في الأيام القليلة المقبلة، بدل وكيل الملك نظرًا لتمتعهم بالصفة الضبطية.