كشفت مصادر مطلعة أن وزارة "العدل والحريات" تقدمت بمقترح يقضي باعتماد المحاكمة عن بعد، الذي يجري العمل به، في العديد من الدول ومن ضمنها الجزائر.

وذكرت المصادر أن المقترح يقضي بتجهيز قاعات المحاكة بشاشات تلفاز وكاميرات عالية الدقة وهي التجهيزات ذاتها التي تزود بها قاعات خاصة داخل المؤسسات السجنية، مشيرة الى أن المحاكمة عن بعد تجري من خلال نقل حي ما بين القاعة المخصصة داخل المؤسسة السجنية وقاعة المحكمة، عبر آليات متطورة ذات جودة عالية لتفادي الانقطاعات على مستوى الانترنت، كما أن المحاكمة عن بعد ستكون اختيارية بالنسبة للسجناء الذين يرغبون في ذلك ولن تؤثر بأي شكل من الأشكال على حقوق استجواب المتهم وطلب أي توضيحات.

وأضافت أن من شأن هذا الإجراء إذا ما تم اعتماده، تسريع وتيرة المحاكمات على اعتبار هيئات الحكم في العديد من المحاكم تضطر إلى تأخير افتتاح انعقاد الجلسات إلى حين إحضار المعتقلين من داخل السجون والتي يبعد بعضها أكثر من 30 كيلو مترا عن مقر المحكمة، كما من شأنه ترشيد استغلال الموارد البشرية واللوجستيكية لإدارة السجون، حيث يتم تخصيص حافلات وسيارات لخفر المعتقلين من السجون إلى المحاكم عوض توجيهها رفقة الموظفين للتطبيب الخارجي للسجناء.