أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس بتنفيذ قانون المال للعام 2015، الذي صادق عليه مجلس النواب، حيث أمر العاهل المغربي بنشر القانون في الجريدة الرسمية، الخميس، كما أمر بتنفيذه عندما يحين أجله في الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل.

ووقع على الأمر بتنفيذ قانون المالية بالعطف رئيس الحكومة المغربية عبد الاله بنكيران.

يذكر أنَّ مجلس النواب صادق في جلسة عامة مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية بـ179 نائبا وعارضه 75 نائبا، ولم يمتنع عن التصويت أي أحد.

ويرتكز قانون المال على فرضية معدل نمو في حدود 4,4%، وتقليص العجز إلى بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارًا للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 دراهم للدولار الواحد، وتقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7% سنة 2015، بينما تعهدت الحكومة المغربية بخلق 22 ألف منصب عمل قارة في الوظيفة العمومية.