أكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، أن المغرب يطمح إلى أن يكون بلدًا خاليًا من التعذيب، وذلك يتطلب حسب الصبار "انخراط والتزام جميع الفاعلين المعنيين من حكومة، وبرلمان، وقضاء، وإعلام، ومؤسسة وطنية، ومجتمع مدني".

ودعا الصبار الخميس، خلال دورة تكوينية حول "تجربة الآلية الوطنية البريطانية للوقاية من التعذيب"، الحكومة الحالية إلى استكمال المصادقة على البروتوكول الاختياري الخاص بالتعذيب، وذلك بتقديم طلب الانضمام لهذا البروتوكول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من أجل "إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب".

وأضاف أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعد دراسة  حول إحداث آلية الوقاية من التعذيب في المغرب، والتي تطرقت إلى المبادئ العامة بشأن الآلية الوقائية الوطنية، واختصاصاتها، واستقلاليتها المؤسساتية والمالية، والضمانات التشريعية المتعلقة بالزيارات التي تقوم بها.

كما تتضمن هذه الدراسة منهجية عمل الآليات الوطنية وعلاقاتها مع الحكومة والمجتمع المدني، وشملت مقارنة بين الآليات الوطنية القائمة بمجموعة من الدول.

وذكر الصبار أن المجلس قد راكم "تجربة متطورة في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، وقام بالعديد من الزيارات لأماكن الحرمان من الحرية توجت بإصدار العديد من السجنية ومراكز حماية الطفولة والمستشفيات العقلية".