أمرت غرفة النزاعات الإدارية  في المحكمة الوطنية الإسبانية برفض منح الجنسية لمهاجرة مغربية تقيم  في مدينة سبتة المحتلة منذ عام 2000، وذلك "لجلها الواضح باللغة الإسبانية، رغم أنها قضت مدة طويلة بالثغر، وهو ما يبرر بشكل كاف عدم اندماجها الكامل داخل المجتمع الإسباني، لاسيما أن اللغة هي الوسيلة الأساسية للتواصل ومعرفة ثقافة الآخر"، وفق صياغة الحكم الصادر عن المؤسسة القضائية,  وأضافت المحكمة ذاتها، وهي أعلى هيئة قضائية  في مدريد، أنه "تم رفض النظر في ملف الطعن الذي تقدمت به المواطنة المغربية، المتزوجة بمواطن إسباني، والأم لأربعة أطفال، كما أن سجلها العدلي خال تماما من السوابق العدلية، لكن أسئلة القاضي، المكلف بقضايا الحالة المدنية، أثبتت جهلها باللسان الإسباني، الشيء الذي اعترفت به هي شخصيا حين قالت إنه "يصعب عليها التواصل باللغة القشتالية"", وتبعا للمصدر نفسه، فإن "التمكن من اللغة يعد المفتاح الأساس للحصول على الجنسية الإسبانية، وتعلمها أمر واجب وضروري؛ لأنها تشكل جسرا للتواصل بين المواطنين فوق التراب الإسباني، وتسمح بالاندماج؛ هذا بالإضافة إلى أنها تسهل عملية الاطلاع على ثقافة المجتمع الذي نعيش فيه، وتعمل أيضا على تقوية العلاقات بطريقة سلسة وفعالة، وهي شروط أساسية لا تتوفر في المهاجرة المغربية".