كشف وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد عن مشروع تعديل القانون الجنائي، مشيرًا إلى أنه سيتم نشر مشروع القانون على الموقع الإلكتروني للوزارة على أن تتم إحالته إلى مجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء الرأي.

وأضاف الرميد - في ندوة عقدت في الرباط بعنوان "إصلاح منظومة العدالة في العالم العربي: تجربة المغرب وتونس ومصر" والتي نظمها مركز كارنيغي للشرق الأوسط- أن نقاش المجتمع المغربي حول موضوع الإجهاض وتكليف العاهل المغربي الملك محمد السادس له ولوزير الأوقاف حول هذا الأمر جاء بعد "فتح وزارة العدل لهذا الموضوع من خلال مشروع القانون الجنائي والذي لم يكن في نقاشه أي نوع من أنواع التابوهات أو المحظورات".

وأكد الرميد أن الملك محمد السادس أمر بتجنب ملاحقة أي مواطن "حتى ولو تحدث عنه بسوء"، وذلك لكون الملك "لا يريد أن يقمع المغاربة ولكن يريد أن يحترموه".

واعتبر الوزير أن موقف الملك "يعكس سقف حرية التعبير المرتفع في المغرب، حتى عندما يتعلق الأمر بالتصريحات المسيئة له" ، مشددا على أن "السياسة الجنائية التي تم نهجها في المملكة لا تدع مجالا ليعاقب أي شخص لأنه تناول الملك بأقوال مسيئة".