يقدم وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، صباح غد الإثنين 27 تشرين أول / أكتوبر، مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي والأحكام الجنائية المتعلقة بمكافحة التطرف، أمام لجنة التشريع والعدل في مجلس النواب.

و يأتي  هذا المشروع الذي يتمم أربعة مواد في وقت تكشف فيه بعض التقارير، تصاعد وتيرة المغاربة الملتحقين بجبهات القتال في سورية والعراق  و سبق لوزير الداخلية المغربي محمد حصاد أنّ صرح تحت قبة البرلمان في جلسة عامة أن عددهم بلغ حوالي 2000 مغربي يقاتل أغلبهم في صفوف تنظيم داعش .

ويعتبر مشروع القانون الجديد كل شخص يلتحق أو يحاول الإلتحاق بالتنظيمات والعصابات المتطرفة أو تلقى تدريبًا لتنفيذ أعمال عنف داخل أو خارج المملكة  "متطرفًا " وتفرض هذه التعديلات عقوبات مشددة، حيث تصل العقوبة الحبسية المقررة في هذا الباب إلى 15 سنة سجنًا نافذًا، وغرامة مالية ما بين 5 و50 مليون سنتيم.