أعلن وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد، سبب تجميد أنشطة المنظمة الحقوقية "هيومان رايتس ووتش" في المغرب، مركزا ذلك في "عدم حيادها وافتقارها للموضوعية".

وذكر الرميد، الذي حل ضيفا على برنامج "نقطة نظام" في قناة العربية، أن "أحد الموالين لجبهة البوليساريو يعد أحد أهم مزوديها بالمعلومات التي، بناء عليها، تدبلج بها تقاريرها وبياناتها"، مشيرا إلى أنها "تأخذ برأي الطرف الآخر فقط".

وبين أن المنظمة الحقوقية تعمل على إخراج ما يناهز 15 تقريرا وبيانا حول المغرب، جلها يتناول قضية الصحراء، في حين تغفل عن الدول المجاورة، والتي وضعيتها الحقوقية أسوأ من المغرب، مضيفًا أنها "لا تتناول مثلا وضعية حقوق الإنسان في مخيمات تندوف".

وأوضح الوزير أن تعليق مهام المنظمة الحقوقية ليس بشكل دائم، بل ينتظر أن يتم عقد لقاء يتم خلاله "رسم معالم العلاقة التي يمكن أن تؤطر عملها في المغرب".

ونشر وزير "الاتصال" الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إعلانا، مدفوع الثمن على صحيفة "وول ستريت" الأميركية، يطالب فيه المنظمة الدولية بتعليق مهامها في المغرب، فما كان من المنظمة إلا أن ردت بأنها ستواصل عملها ومراقبتها لمدى احترام حقوق الإنسان في المغرب.