أكد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد امس  في مدينة اغادير، أن المغرب مصمم على المضي قدمًا في مسار نهضة تنموية شاملة تتوخى تطوير الاقتصاد الوطني وتدعيمه بالوسائل التي تمكنه من المنافسة والانفتاح على آفاق جديدة من مثل إنشاء مركز دولي للتحكيم.

وأضاف الرميد، خلال افتتاح ندوة دولية حول "آفاق التحكيم الدولي في المغرب"، "إن هذا الأمر لا تخفى أهميته بالنسبة لبلد واعد كالمغرب عمل دومًا على تطوير تجارته الدولية بحيث تمكن في ظرف قياسي من أن يغدو ثاني مستثمر في أفريقيا".

وأضاف أن المغرب، وعيًا منه بما يشهده العالم من إقبال على الوسائل البديلة لحل النزاعات باعتبارها آلية فعالة تضمن سرعة الأداء وتؤمن سرية المعلومات والإجراءات وتخفف من حدة الخصومة، سعى إلى تحديث الإطار القانوني للأعمال من خلال وضع ترسانة من النصوص القانونية المستلهمة من أحدث التجارب الدولية بهدف الإسهام في تحسين مناخ الاستثمار.

وشدد على سعي الوزارة إلى تشجيع الشراكة في مجال الوساطة والتحكيم مع عدة فعاليات اقتصادية وحقوقية، كالاتحاد العام لمقاولات المغرب والقطب المالي في الدار البيضاء والغرف التجارية والمحامين والأساتذة الجامعيين وجمعيات المجتمع المدني، فضلًا عن تكثيف علاقات التعاون مع الشركاء الدوليين.