بعد الجدل الذي خلقته قضية "صاية إنزكان"، عاد النقاش حول حرية اللباس إلى الواجهة تحت قبة البرلمان.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، الثلاثاء، شدد وزير "العدل والحريات" مصطفى الرميد على أن "الحقوق والحريات سواء جماعية أو فردية محمية في المغرب"، مستدركًا أن ذلك "لا يعني أننا وصلنا إلى الكمال".

وشدد على على أن ما عرفته المملكة من حوادث الاعتداء على المواطنين والمواطنات هي "محدودة ومعزولة، ولا يمكن لأحد يحل محل الدولة في التجريم والعقاب"، مؤكدًا أن "الذين يحاولون تطبيق العدالة يجرمون في حق الدولة"، مبرزًا أن كل اعتداء "سيواجه بالحزم والصرامة اللازمين".

وبين الرميد أن حرية اللباس مكفولة للجنسين، وأضاف، "لا أريد أن يؤخذ انطباع على أن المرأة أو الرجل يمكنهما أن يلبسا ما يشاءان دون ضوابط ليصل إلى مرحلة العري، وذلك بالنظر إلى أن العري يعاقب عليه القانون"، مشيرًا إلى أن اللباس لا يجب أن "يصل إلى مستوى استفزاز الآخرين أو الفتنة".