طالبت اللجنة الدولية للحقوقيين الحكومة المغربية بإلغاء قرار عزل القاضي الهيني من منصبه، الذي  صدر الخميس الماضي.

وأبدت اللجنة، عبر بيانها الصادر الاثنين، قلقها إزاء ما وصفته بـ"الطابع التعسفي وغير المنصف للإجراءات المتخذة بحق القاضي الهيني، حيث مثل أمام المجلس الأعلى للقضاء مرتين فقط قبل أن يصدر القرار بعزله"، وأن الإجراءات شابتها "الكثير من العيوب، مما أدى إلى تقييد حق القاضي الهيني بالدفاع عن نفسه، لاسيما وأن المجلس الأعلى للقضاء رفض تجريح وزير العدل من لجنة التأديب".

وأردف بيان اللجنة أنه "من الواضح أن لدى الوزير تضارب في المصالح، وذلك بسبب اتخاذ الإجراءات ضد القاضين بمبادرة منه، مما أسفر عن اعتراض فريق دفاع الهيني وانسحابه من القضية".

وذكر المستشار القانوني في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين، ثيو بوتروش، أنه "بالرغم من الانتهاكات المتعددة لمعايير المحاكمة العادلة، استمرت الإجراءات التأديبية بحق القاضي الهيني وصولًا إلى إنزال أقصى عقوبة ممكنة، وذلك خلافًا للمبادئ التي تنظم استقلال القضاء، ووفقًا للمعايير الدولية، فإن أعضاء القضاء الخاضعين للإجراءات التأديبية يحق لهم المثول أمام  هيئة أو محكمة مستقلة وحيادية تكفل جميع ضمانات المحاكمة العادلة.
وعبرت اللجنة الدولية للحقوقيين عن قلقها من أنه بموجب الإطار القانوني الحالي في المغرب، لا تخض
ع قرارات المجلس الأعلى للقضاء لأي شكل من أشكال المراجعة، بما يخالف بشكل واضح المعايير الدولية التي تتطلب إخضاع القرارات التأديبية لمراجعة مستقلة، وحذرت من أن غياب أيّة إمكانية للطعن في قرار العزل يؤدي إلى حرمان القاضي الهيني من الضمانات التي تحول دون إساءة استعمال الإجراءات التأديبية.