أشرف إيان روغرز الخبير في المكتب الوطني للتدقيق في بريطانيا، وهو مؤسسة توازي المجلس الأعلى للحسابات في المغرب، على ورشة تكوينية استفاد منها النواب البرلمانيون الأعضاء في لجنة مراقبة المالية العامة، أو اللجنة التاسعة ضمن اللجان الدائمة لمجلس النواب.
وشملت الورشة التكوينية التي احتضنها مقر مجلس النواب أمس الأربعاء، تقديم عروض من طرف الخبير البريطاني المذكور، ركز فيها على تمكين النواب الحاضرين من آليات تقييم عمل اللجنة المحدثة  في موجد النظام الداخلي لمجلس النواب، و إكسابهم تقنيات المراقبة المالية للمشروعات  والبرامج، حسب ادريس الصقلي عدوي رئيس اللجنة.
وأضاف عدوي   أن المشاركين في ورشة لجنة مراقبة المالية العامة، وقفوا على مواصفات المراقبة الفعالة للانفاق العمومي، وتقنيات وأساليب مراقبة النفقات والبرامج، ومواصفات تقرير فعال للجنة، انطلاقا من دراسة لتقرير المجلس الأعلى للحسابات، والمكتب الوطني للتدقيق في بريطانيا، مشيرا إلى أن اختصاصات اللجنة المتعلقة بتتبع ومراقبة الانفاق العمومي، وبدراسة التقارير الموضوعاتية للمجلس الأعلى للحسابات، تجعل منها لجنة ذات خصوصية، يحتاج أعضاؤها إلى تكوين ومواكبة لإنجاح المطلوب من اللجنة.
وأضح الصقلي عدوي أن اللجنة التي يرأسها ستعمل على إصدار دليل لمراقبة النفقات العمومية، وإصدار ورقة تحدد الآليات اللازمة لمراقبة السياسات العمومية   ثم إصدار دليل لتقارير اللجنة، وذلك حتى لا تقع اللجنة في تكرار عمل باقي لجان المجلس الدائمة.
وشمل برنامج دعم "ويستمنستر" مشاركة نواب مغاربة في الاجتماع التشاوري لممثلي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الرقابة المالية في مارسيليا المنظم من قبل البنك الدولي، وكذا زيارة وفد من أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة، مجلس العموم البريطاني خلال  حزيران / يونيو 2014.