صادق مجلس الحكومة الخميس على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو، موقع ببيساو في 28 ماي 2015.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي، عقب انعقاد الاجتماع الاسبوعي للمجلس برئاسة عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة، أن مشروع القانون رقم 15-54، والذي تقدم به الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة نيابة عن وزير الشؤون الخارجية و التعاون، يوافق بموجبه على اتفاق بشأن التعاون في مجال الأمن والحكامة المحلية بين وزارة الداخلية للمملكة المغربية ووزارة الداخلية لجمهورية غينيا بيساو، موقع ببيساو في 28 ماي 2015. 

وطبقا لهذا الاتفاق، يضيف الوزير، ينفذ الطرفان تعاونا مؤسساتيا وتقنيا وعلميا في مجال الأمن الداخلي والحكامة المحلية ويقدمان المساعدة لبعضهما البعض في مجالات اختصاصاتهما وخاصة مكافحة الإرهاب والأشكال المختلفة للجريمة المنظمة والاتجار في البشر والهجرة غير المشروعة المتعلقة بها وكذا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها الكيميائية، كما ينص هذا الاتفاق على تقوية اللامركزية والحكامة المحلية إضافة إلى تدبير وتكوين الموارد البشرية.