في ظل الانتقادات، التي يوجهها النشطاء الأمازيغ لما يعتبرونه “تأخرا” في إخراج القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية، أطلقت حكومة عبد الإله بنكيران، أخيرا، المشاورات حول هذا النص ,  وفي هذا الصدد، أعلنت رئاسة الحكومة عن فتحها لباب تلقي مذكرات واقتراحات المجتمع المدني والفاعلين والمهتمين، فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية بتحديد مراحل تفعيل طابعها الرسمي وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 15 يناير/ كانون الثاني  إلى 15 فبراير/ شباط  2016، عبر بريد إلكتروني مخصص لهذا الغرض، وذلك “من أجل” إخراج هذا المشروع وفق مقاربة تشاركية  ”.