شكلت التوعية بمقتضيات مدونة الأسرة بعد مرور عشر سنوات على دخولها حيز التنفيذ، صلب نقاشات مستفيضة وحوارات موسعة بين مجموعة من القضاة والقانونيين المغاربة وأفراد الجالية المغربية المقيمة في الدنمارك، سلطت الضوء على بنودها خاصة المتعلقة بالنساء والأطفال.

وتفاعل أفراد الجالية المغربية مع القانونيين المغاربة الذين شرحوا بنود المدونة التي تهم مشاكلهم الخاصة، وهو حدث عرف حضور رئيس برلمان الدنمارك موغنس ليكيتوفت.

وأشرف على هذه المبادرة المركز الدنماركي للبحوث حول النوع الاجتماعي بشراكة مع جمعية أصدقاء المغرب في الدنمارك، حيث نظم لقاءان في نهاية الأسبوع الماضي في كوبنهاغن، وفي منطقة نايستفيد في ضواحي العاصمة، التي يقيم بها عدد كبير من أفراد الجالية المغربية وعلى الخصوص المنحدرين من الأقاليم الجنوبية للمملكة.

و ذكر ليكيتوفت، وهو عضو مؤثر في الحزب الديمقراطي الاجتماعي، الذي يقود التحالف الحكومي منذ سنة 2011، بأن "إصلاح مدونة الأسرة يعتبر جزءًا من التقدم الكبير الذي حققه المغرب في السنوات الأخيرة".

ويرى هذا السياسي المخضرم، الذي سيترأس السنة المقبلة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه من الضروري للمغاربة في الدنمارك أن يكونوا مطلعين على ما يجري في بلدهم الأصلي خاصة بالنسبة لوصول النساء إلى العدالة.