انعقدت أشغال الدورة الأولى للمجلس البلدي لبوجدور، في ظروف متوترة بين الأغلبية المكونة من حزب "الاستقلال" وحزب "الاتحاد الدستوري" من جهة، والمعارضة الممثلة في أحزاب "الحركة الشعبية" و"الأصالة والمعاصرة" و"العدالة والتنمية" من جهة ثانية.

وتضمن جدول الأعمال أربع نقاط مهمة، أولها المصادقة على القانون الداخلي للمجلس وتشكيل اللجان الخمس الدائمة له، حصلت الأغلبية على أربعة منها وواحدة آلت للمعارضة، لتتوقف الجلسة بعد ذلك حيث رفضت المعارضة الطريقة التي جرت بها المصادقة على بنود القانون الداخلي والخروقات المتجاوزة في عملية تشكيل اللجان الدائمة بالإضافة لعدم إعطاء الفرصة لأعضاء المعارضة لتقديم مقترحاتهم وآرائهم فيما يخص بعض النقاط المدرجة في جدول أعمال الدورة، لتتحول الجلسة إلى ساحة للشتم والسب ومد للأيادي في بعض الأحيان، ليتدخل بعد ذلك السيد الباشا بمعية السلطات للحد من حالة الفوضى التي سادت أطوار الجلسة.

بعد ذلك استؤنفت أطوار الجلسة في غياب مستشاري المعارضة بعد قرارهم بالإجماع الانسحاب من الجلسة، ليتم تدارس النقاط المتبقية والتي همت بالأساس التجهيز لعيد المسيرة الخضراء والمصادقة على ميزانية البلدية للعام 2016، بالإضافة لقراءة رسالة تنديد باسم سكان بوجدور بالموقف المعادي للوحدة الترابية لدولة السويد، لتختتم الجلسة أشغالها برفع برقية ولاء للملك محمد السادس.

يُذكر أن المحكمة الإدارية في أغادير قضت ببطلان انتخاب رئيس المجلس البلدي ونوابه وقد أنصفت المعارضة بعد الطعن الذي رفعته ضد عملية الانتخاب وحكمت بإعادة عملية التصويت لعدم احترام أحد الشروط المتبعة في عملية الانتخاب.