أعلن الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي عن دخول التعويض عن فقدان الشغل حيز التنفيذ ابتداءًا من أول كانون الثاني المقبل.

و ذكر بلاغ للصندوق أن الدولة ستساهم بـ500 مليون درهم كمبلغ لانطلاق المشروع على مدى ثلاث سنوات (250 مليون درهم في السنة الأولى و 125 مليون درهم في السنة الثانية ومثلها في السنة الثالثة). في حين سيساهم المشغلون بنسبة 0.38% والأجراء بنسبة 0.19% من الأجر الأقصى الجاري به العمل.

وأوضح الصندوق أنه قد قام بتعديلات على مستوى قسيمة دفع المساهمات في النظام العمومي التي تهم المساهمة اللازمة تأديتها والتي تم رفعها من 89، 12إلى 13,46 %. و يهدف هذا التغيير إلى تمكين المقاولات من تأدية هذه المساهمة الإضافية الإجبارية ابتداء من الشهر المقبل.

ودعا الصندوق المقاولات إلى اتخاذ الخطوات الضرورية لإدماج التعديلات الضرورية المذكورة قبل دخول الإجراء الجديد حيز التنفيذ. لكن الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل تتطلب توفر مجموعة من الشروط أهمها أن يكون فقدان المستفيد لشغله قد تم خارج إرادته، كما عليه أن ينخرط في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كما سيستمر في الاستفادة من بعض المزايا كالتعويضات العائلية والتغطية الصحية.