أصدر وزير العدل والحريات المغربيّ مصطفى الرميد تعليماته بالتحقيق مع موثّق وضابط متقاعد في الأمن الملكيّ ومحاميّين في "هيئة الرباط"، بتهمة النصب والاحتيال.
وأكّدت مصادر أمنيّة، أن رجل أعمال مُقيم في إسبانيا قد وجّه مجموعة من الشكاوى إلى وزير العدل والحريات ونقيب المحامين في "هيئة الرباط"، مفادها أنه تعرّض للنصب والاحتيال وخيانة الأمانة والتزوير في محرّر بنكيّ واستعماله من طرف المُدعى عليهم ،إذ استحوذ هؤلاء على مبالغ ماليّة تقدر بملايين السنتيمات، بالإضافة إلى شيك بنكيّ سلّم إلى محاميه تبلغ قيمته 25 مليون درهم بقصد استصداره.