بعد الإضراب العام، الذي خاضته المركزيات النقابية يوم الربعاء الماضي، خرج حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، ليؤكد أن الإضراب كان "سياسيا ومنطلقاته غير مبررة وغير مقنعة", وقال نائب الأمين العام لحزب "البيجيدي" في مقال منشور على الموقع الرسمي للحزب، إن "هذا الإضراب بالرغم من الدفوعات والتبريرات التي قدمتها النقابات الداعية له والتي تعللت في مجملها بالاعتبارات الاجتماعية ومحدودية تعامل الحكومة معها، إلا أن الحقيقة الناصعة والجلية هي أن هذا الإضراب سياسي"، مردفا "بالرغم من التلوينات المخالفة وحكمته في العمق منطلقات غير مبررة وغير مقنعة، وهو ما لم يخف على العديد من غير المضربين ممن لا ينتسبون للتيار المؤيد للحكومة", وأضاف القيادي سليمان العمراني، أن هذا الإضراب العام "لم يبلغ من حيث نسبة المشاركة المستوى الذي طمحت له النقابات المضربة وتبقى النسبة المعلن عنها من قبلها في دائرة الغموض لكونها تحددت قبل انتهاء يوم الإضراب العام"، مؤكدا أنه "وفق المعطيات الرسمية المتداولة فإن نسبة المشاركة في القطاع العام لم تتعد 39% وفي القطاع الخاص فمتدنية جدا، وما يمكن أن يؤكد صدقية ذلك هو الأجواء العامة العادية التي أشرنا إليها والتي لا تشي بشيء اسمه الإضراب العام".