مع توالي الدعوات إلى النهوض بأوضاع الفنانين في المغرب، وضمان إطار قانوني أنجع لمجال عملهم، من المرتقب أن يناقش البرلمان مقترح قانون يسير في هذا الاتجاه.

وفي هذا الصدد، ستناقش لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالغرفة الأولى، الأربعاء المقبل، مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 99.71، المتعلق بالفنان، والذي تقدمت به فرق الأغلبية في مجلس النواب.

وينص هذا المشروع على التزام الدولة بتوفير الظروف المناسبة لعمل الفنانين والحماية الاجتماعية الملائمة لشغلهم، والمكافأة المعادلة لجهودهم لضمان عيشهم بكرامة، علاوة على ضمان حرية الإبداع الفني وتأمين الاستقلالية التامة للفنانين لإنجاز إبداعاتهم.

ويتضمن المقترح الجديد تعريفات دقيقة لمن يمكن أن يحمل صفة فنان، وكذلك ما يمكن تعريفه على أنه "نشاط فني"، ويعهد إلى السلطات الحكومية ممثلة في وزارتي "الثقافة" و"الاتصال" بتحديد لائحة للمهن الفنية.

ويقترح النص الجديد إحداث بطاقة مهنية للفنان تمنحها السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، تجعل حامليها يحظون بالأولوية في التشغيل بنسبة 70 في المائة على الأقل في كل الإنتاجات المدعمة من قبل الدولة أو من قبل المؤسسات التابعة لها في قطاع العروض الفنية.

واقترحت فرق الأغلبية علاوة على ذلك إحداث الدولة لآلية لتمويل الخدمات الاجتماعية، الخاصة بالفنانين وتقنيي ومديري العروض الفنية، بنص تنظيمي، تساهم فيها المؤسسات الفنية والفنانون وتقنيو وإداريو العروض الفنية، على أن تقتطع نسب من الأجور الفنية لهذه الغاية، تمثل نسبة 5 في المائة من أجور الفنانين المغاربة، و10 في المائة للأجانب منهم.

ويطالب النص السلطات الحكومية بالسهر على حماية الحقوق المعنوية والمادية للفنان المغربي، الذي يشتغل بشكل جزافي، وذلك عبر إصدار عقد نموذجي يحترم مجهود الفنان، ويحدد فيه الحد الأدنى للأجور.