تناقش، اليوم الأربعاء، لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب مقترح قانون يقضي بسماح إطلاق الأسماء الأمازيغية على المواليد الجدد كما حذف الألقاب التمييزية بين المغاربة.

وشاءت الأقدار أن تتم مناقشة مشروع القانون بعد وفاة الراحل أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي السابق، والذي ظل يدافع عنه لأكثرمن  22 شهرًا قبل أن يتوفى غريقًا منذ نحو أربعين يومًا.

ويرمي مقترح القانون الذي كان تقدم به الفريق الاشتراكي في 28 كانون الثاني / يناير 2013 إلى تعديل وتتميم المادتين 20 و21 من القانون رقم 37 .99 المتعلق بالحالة المدنية، لكونهما يتنافيان مع ديباجة دستور 2011.

واحترامًا لهرمية القوانين في المملكة و يتضمن مقترح القانون، حذف كل الألقاب التي تميز بين المغاربة مثل الألقاب التشريفية، من قبيل (الشريف و مولاي..) ما عدا في حال إثبات ذلك عبر شهادة خطية من نقيب الشرفاء أو بالاحتكام إلى شهادة اللفيف العدلي (12 شخصًا) في حال تعذر وجود نقيب ينوب عن "طائفة الشرفاء" المحسوب عليها.فضلًا عن ذلك، يهدف مقترح القانون إلى رفع المنع المضروب على الأسماء الأمازيغية من قبل ضباط الحالة المدنية، إذ يرى الفريق الاشتراكي أن هذا الأمر لم يعد يتماشى والسياق العالمي الجديد الذي تندرج ضمنه المملكة المغربية.