بعد توالي مواقف مهنيي الصحة الغاضبين من إدخال مجلس المستشارين لتعديلات على مشروع القانون المتعلق بمدونة التعاضد، والتي تمنح لتعاضديات حق تسيير مصحات خاصة وبيع الأدوية، يعتزم النواب إسقاط معظم التعديلات المثيرة للجدل, ووفق ما أفادت مصادر برلمانية  فإن التوجه السائد لدى أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية في مجلس النواب هو إسقاط التعديلات التي أدخلها المستشارون، خاصة في ما يتعلق بالمادة 2، التي تنص على إمكانية تدبير التعاضديات للخدمة الاستشفائية وبيع الأدوية مع منحها حق الاستفادة من مستخلصات التأمين الإجباري عن المرض,ومن جهته أكد عادل تشيكيطو، النائب عن فريق الاستقلال في الغرفة الأولى على أنه “لا يمكن الجمع بين أمرين، الإشراف على التأمين ، وتقاضي اموال هذا التأمين من المواطن، الأمر الذي يخلق تضارب مصالح” .