أدانت قيادة الإتحاد المغربي للعمل المخطط الحكومي، معتبرة أنه يرمي إلى "الهجوم المتوحش" على مكتسبات الموظفين والمستخدمين، والذي يكرسه اقتصاد الريع ومظاهر الفساد المتفشية في الدولة المغربية، مبرزة أنَّ المواطن المغربي البسيط هو المتضرر الأكبر جراء قرارات الحكومة.وأضافت، خلال اجتماع لها الخميس، أنَّ "الموظفين والمستخدمين المعنيين بنظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، يرفضون جملة وتفصيلاً المخطط الذي تريد الحكومة نهجه لحل أزمة هذا الصندوق، عبر المشروع المقدم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
واستنكر الاتحاد "إصدار الحكومة لمرسوم قانون في الجريدة الرسمية، في 2 أيلول/سبتمبر الجاري، والقاضي بتمديد العمل إجباريًا، وإلى نهاية السنة الدراسية، لرجال ونساء التعليم المستوفين للسن القانوني للتقاعد"، مطالبًا بـ"إلغائه، لاعتباره منافيًا لاتفاقات منظمة العمل الدولية المحرّمة للعمل القسري".وحثت قيادة المركزية النقابية الموظفين والمستخدمين في مختلف الوزارات والقطاعات والجماعات المحلية في المدن والقرى على تشكيل تنسيقيات وطنية للدفاع عن مكتسباتهم والمطالبة بحقوقهم في مجال التقاعد.وجدّد الاتحاد تضامنه مع العاملين في جميع المجالات، لاسيّما عمال "شركات الوساطة"، في قطاع الفوسفات، في خريبكة، والعاملين في ميدان الزراعة والمطاحن.