دفع مسئولون في الاتحاد الأوربي، باتجاه فرض مزيد من الشروط الصارمة على رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران، على رأسها التزامات حقوق الإنسان وتحسين وضع المرأة، من أجل الموافقة على استفادة المغرب من برنامج الجوار الأوربي، الذي يحصل بموجبه على 890 مليون أورو خلال فترة تمتد إلى أربع سنوات وتنقسم إلى مشاريع إنمائية ومساعدات مالية مباشرة.