أوضح الائتلاف المناهض للإعدام، في بيان أصدره، عقب اجتماع دوري له، وهو أول اجتماع يأتي عقب الجمع العام الأخير المنعقد يومي 27 و28 فبراير الماضي تحت شعار "عقوبة الإعدام، انتقام ومس بالكرامة"، أنه في الجانب التنظيمي، جرى انتخاب أعضاء سكرتارية لجنة الإشراف، بتجديد الثقة في النقيب عبد الرحيم الجامعي منسقًا للائتلاف ومصطفى الزنايدي، نائبًا له، وسليمة بقاس مقررة، وأيمن عويدي نائبا لها، وعبد الله مسداد، مكلفا بتتبع الشؤون المالية.

وأوضح بيان الائتلاف أنّه فيما يتعلق ببرنامج وأفاق العمل، أن لجنة الإشراف قررت تعيين لجينة لإعداد خطة للعمل متكاملة، تراعي نتائج وتوصيات الجمع العام الأخير ومختلف الالتزامات مع الشركاء، وكذا الاستحقاقات المقبلة، مبرزًا أن لجنة الإشراف استحضرت المستجدات الوطنية والدولية الأخيرة، خاصة مسودة القانون الجنائي، التي نشرتها وزارة العدل والحريات أخيرا، وأنها "اندهشت لمضمونه وأجزائه، التي جاءت مكرسة لعقوبة الإعدام، رغم تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة".

وسجلت اللجنة تحفظاتها على المشروع في صياغته الحالية، وقررت إصدار موقف بشأنه وتنظيم عدد من الفعاليات في هذا الإطار.