أحال المركز القضائي للدرك الملكي في خنيفرة صانع أسلحة تقليدي و شريك له على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمكناس الذي أمر بإيداعهما السجن المحلي تولال و متابعتهما في حالة اعتقال بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري بدون رخصة و إعداد و تحضير معدات من أجل ارتكاب جناية.
 
فصول القضية، التي تفجرت في ظرف حساس أمنيا على المستوى و الإقليمي، بدأت لدى توصل مركز الدرك الملكي بكاف النسور برسالة من مجهول تتهم أحد سكان منطقة آيت بوحدو بتحويل منزله لورشة سرية لصناعة أسلحة نارية تقليدية و صيانة بنادق الصيد.
 
رسالة توجهت على إثرها عناصر الدرك الملكي نحو منزل المشتبه به بعد استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة، و هناك عثر المحققون على معدات تُستعمَل لصيانة و إصلاح الأسلحة النارية، و كذا بندقية صيد صرّح صاحب الورشة بأنه تسلمها من شخص يقطن بقصبة تادلة من أجل إصلاحها، معترفا انه سبق له أن أعار البندقية لشخص ثالث من أجل استعمالها في رحلة قنص رغم علمه بعدم توفر هذا الأخير على رخصة حمل السلاح.
 
كما حجزت عناصر الدرك بمنزل الموقوف مسلفات (Des Herses)، من النوع الذي يستعمله أفراد الأمن الوطني و الدرك الملكي في السدود القضائية لثقب عجلات السيارات و منع أصحابها من الهرب، و هي الآلة التي اعترف شريك المتهم، أمام الضابطة القضائية، بأنهما قاما بصناعتها بِنِيّة استعمالها من اجل اعتراض سبيل السيارات بغاية السرقة.