آثار استجواب البرلماني عن فريق "الاتحاد الدستوري" إدريس الراضي، خلال جلسة الثلاثاء الشفويَّة في البرلمان، بشأن منهجية الحكومة في مساهمة إفقار المواطنين المغاربة وفي ارتفاع الأسعار، غضب الوزير المنتدب لدى الحكومة والحكامة محمد الوفا، ليرد عليه برد اعتبره النواب خارج عن سياق الموضوع.
وطالب الوفا، الراضي أنّ يمنح شيء من ثروته وممتلكاته إلى المواطنين، وهو الجواب الذي آثار استغراب البرلمانيين، خصوصًا الفريق الدستوري الذي هدّد بالانسحاب.
واحتج رئيس الفريق "الاستقلالي" مضيان على جواب الوفا، معتبرًا أنّ البرلمان هو الذي يراقب الحكومة وليس العكس، وطالب رئيس الفريق "الدستوري" بلعسال، الوفا والحكومة بإعمال القانون وفتح تحقيق في أشياء قد تبدو لها فاسدة.
وأمام الفوضى العارمة التي عرفها البرلمان بسبب جواب الوفا، رفع رئيس الجلسة عبداللطيف وهبي الجلسة لمدة 5 دقائق لتدارس واقعة رد الوزير الوفا وانسحاب الفريق الدستوري.