قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مدينة سطات، عدم متابعة المستشار البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" حميد الزاتني، الذي كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات أن اسمه ضمن قائمة بأسماء الأشخاص المشتبه في استعمالهم المال لاستمالة الناخبين خلال انتخابات مجلس المستشارين.

وأصدر قاضي التحقيق في الغرفة الثانية لدى استئنافية سطات الأمر بعدم متابعة حميد الزاتني من أجل التهم المنسوبة إليه، وذلك بعدما تم الاستماع إلى مكالماته الهاتفية.

وبررت المحكمة قرار تبرئة المستشار في حزب بنكيران من تهم الفساد الانتخابي "بانتفاء أي دليل في مواجهته، ولانعدام العناصر التكوينية لفصول المتابعة"، وستتجه النيابة العامة التي طلبت التحقيق إلى الاستئناف في الملف.

وأكد المستشار البرلماني عن حزب رئيس الحكومة، والذي ظهر اسمه ضمن الأشخاص المتابعين في محاولة شراء الأصوات، أن "قاضي التحقيق، وبعدما استمع إلى المكالمات الهاتفية التي توبعت من أجلها، لم يجد ما يثبت أي محاولة أو مشاركة في شراء ذمم الناخبين"، مضيفا: "هذا تأكيد من القضاء على نزاهتي ومصداقيتي".

وسجل الزاتني أن "القضاء كان نزيها، وبعد استئناف القرار من طرف النيابة العامة وتأييدها القرار سيكون لنا التعليق النهائي"، مبينًا، "براءتي ثابتة في كل ما نسب إلي".

وكانت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" قررت تعليق عضوية حميد الزاتني في الحزب بصفة احترازية، إثر بيان للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، والذي تضمن ما يفيد الاشتباه في ارتكابه جنحة استمالة ناخبين بواسطة المال في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين، إلى حين بت القضاء، وتكليف قسم النزاهة والشفافية بمتابعة الموضوع؛ وهو ما أثار موجة من الانتقادات الداخلية لكون القضاء لم يحسم في التهم.

وشددت قيادة حزب "المصباح" على "وجوب احترام شروط المحاكمة العادلة، والتي تتطلب أساسا احترام قرينة البراءة، إلى أن يثبت العكس"، مؤكدة على "أهمية تحصين الإرادة الحرة للناخبين من كافة المؤثرات، لاسيما المالية منها، وضرورة اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية".